صحيفة وقناة المسار داخل المجلس الأعلى لحماية البيئة بولاية نهر النيل (الجزء الأول)

الأمين العام للمجلس: لدينا نظم وتشريعات منظمة لعمل البيئة ومن أكبر التحديات مسألة التعدين الأهلي وانفتاح الشركات على الولاية
علم الدين: هناك دراسة تمت اجازتها لتقوية النظام المالي من خلال الايرادات لكن من أكبر المشاكل قلة الحركة والوسائل
المجلس الأعلى لحماية البيئة عمل على وضع العديد من الخطط والبرامج والمرحلة المقبلة ستشهد الولاية انفتاحا بيئيا ملحوظا
دكتور حسن: لا بد أن تعمل معنا المنظمات العاملة في مجال البيئة ومن أهم البرامج توعية المجتمعات خاصة المعدنين

حوار: هشام أحمد المصطفى “أبو هيام “
تصوير ـ إبراهيم مدثر ـ محمد عوض

مقدمة الحوار:ـ
لا شك في أن قضايا البيئة ظلت من القضايا العالمية التي عملت حكومات الدول بما فيها حكومة السودان على وضع العديد من التشريعات والقوانين والضوابط التي تنظم مسيرة البيئة باعتبارها من الأشياء اللصيقة بحياة الإنسان والحيوان حتى الجماد.
وولاية نهر النيل تعد من الولايات الرائدة فيما يتعلق بترقية البيئة، ومن خلال المجهودات الكبيرة التي ظلت تقوم بها قيادات المجلس الأعلى لترقية وحماية البيئة وعلى رأسهم السيد/ أمين عام المجلس الدكتور حسن حمد السيد والذي التقيناه في حلقة خاصة من برنامج “ضيوف وقطوف” بقناة المسار ومعه الأخ علم الذين مدير الشؤون المالية والإدارية وذلك بغرض التعرف على أهمية دور هذا المجلس في ولاية نهر النيل.
والمجلس في حقيقة الأمر يعول عليه أن يقوم بأدوار كبيرة ومتعاظمة خاصة في هذه المرحلة والولاية تحظى بتدفقات العديد من المصانع والشركات التي بالتأكيد لديها اثر بيئي سالب، عوضا عن دورها الخدمي والتنموي واسهاماتها في مسيرة الولاية والسودان بصورة عامة.
أيضا في حوارنا مع قيادات المجلس أشار الأخ الأمين العام دكتور حسن إلى مخاطر التعدين الأهلي وأضراره البيئية بحكم أن هذه الولاية تعد أحد الولايات التي حباها الله عز وجل بمورد التعدين ولذلك لا بد أن ينتبه المجلس للمخاطر البيئية.
أيضا في حوارنا تناولنا العديد من القضايا المتعلقة بالتوعية والإرشاد ودور المجلس وسط المعدنين وأصحاب الشركات العاملة في الولاية حتى يعون أهمية المجلس ودوره في الحفاظ على البيئة.
لكن لا بد أن تعمل حكومة الولاية وأمانة المجلس بالتنسيق مع المنظمات العاملة في نشر ثقافة البيئة حتى وأن المجتمع هنا يصبح من المجتمعات الآمنة والمستقرة في جوانب البيئة، تناولنا كذلك في حوارنا مع الأخ علم الدين مدير الشؤون المالية والإدارية العديد من المحاور والتشريعات المالية الموارد والايرادات التي تمكن المجلس من أداء دوره.. فالى مضابط الحوار:ـ

بدءا نود أن نتعرف على أهمية ودور هذا المجلس وما هي القضايا التي ظل يضطلع بها خدمة لقضايا البيئة في ولاية نهر النيل باعتبارها ولاية منتجة للذهب وبها عددا من مصانع الأسمنت وأيضا بها حراكا اقتصاديا وتنموي كل ذلك يتطلب تهيئة بيئة عملية جاذبة وبيئة صحيحة حتى تدفع مسيرة البناء التنموي والاقتصادي في الولاية؟
مرحبا بالإخوة في قناة وصحيفة المسار، والشكر لكم على هذه الزيارة بغرض تغطية هذه الفعاليات التي يقوم بها المجلس، ونحن في الحقيقة شاكرين ومقدرين لكم على اهتمامكم بأهمية الخدمات التي من المفترض أن تقدم لمواطن الولاية وعلى رأسها حماية وترقية البيئة بما لها من مخاطر عديدة على حياة الإنسان وكصحة وقائية.
إذا في إطار هذا العمل الكبير والمتعاظم الذي ظل يقوم به المجلس بالتعاون مع وزارة الصحة وبعض المؤسسات ذات الصلة إلى أي مدى تمكن المجلس من العمل على تنفيذ كل الخطط والبرامج المتعلقة بالخطط البيئية والصحية؟
في الحقيقة بالضرورة بيئة تحتية ومعدنية ضرورية حتى وأن المجلس يتمكن من النهوض بمهامه المختلفة والمتشابكة والمتعددة، ونحن أول ما بدأنا به عملنا في المجلس مراجعة القوانين المتعلقة بحماية وترقية البيئة في ولاية نهر النيل، وكان في السابق هناك قانونا صدر في العام 2008م يقوم بتنظيم عمل المجلس وكذلك يحدد العقوبات المتعلقة بالتجاوزات البيئة فنحن عملنا على تحديث هذا القانون، وأيضا قمنا بتطوير لوائح المجلس فيما يتعلق بالأثر البيئي ولائحة تفتيش البيئة.

دعنا نتعرف على أهمية اللوائح المنظمة لعمل المجلس بالولاية؟
حقيقة هذه اللوائح من الضروري جدا أن تسهم في العمل في جوانب البيئة، كذلك نلاحظ أن العمل متشعب وكبير والمجلس ما زال هو في طور استكمال التأسيس وتم إنشاء لجان حماية البيئة على مستوى محليات الولاية السبع وتم تمليكها القوانين واللوائح لكي تضطلع معنا بهذا الدور الكبير ماعدا ذلك تم استثناء دراسة تقييم الأثر البيئي لأنه من المواضيع الهامة والشائكة.
إذا كيف تقيمون العلاقات ما بين المجلس والمنظمات العاملة في مجال البيئة بالولاية؟
نحن الآن في طور تقوية العلاقات مع المنظمات وأنا لا أقول أنها علاقات قوية لكن نطمح في تقويتها، وهناك العديد من الجمعيات الطوعية والإنسانية تعمل في هذا المجال ونحن ننسق معها من وقت لآخر وعلى رأسها الهلال الأحمر السوداني على سبيل المثال ونحن نطمح كذلك في التعاون مع المنظمات الدولية العاملة بالولاية وفي السودان وندعوها الاستجابة والجلوس معنا بغرض معرفة قضايانا المهمة والاحتياجات ولكي نقيم شراكات وتشبيك مع بعض هذه المنظمات فيما يتعلق بالعمل البيئي.
معنا أيضا في هذا الحوار السيد علم الدين مدير الشؤون المالية والإدارية ونود أن نقف على الأوضاع الإدارية للمجلس وما هي الأدوار التي ظللتم تقومون بها فيما يتعلق بتنمية ايرادات المجلس وموارده حتى وأن المجلس يتمكن من أداء دوره؟
مرحبا بكم الإخوة في قناة وصحيفة المسار، وأنا شاكر لكم هذا اللقاء، وكما ذكر الأخ الأمين العام للمجلس، هناك ايرادات وفق لوائح منظمة على مدار العام وهذه المسائل المتعلقة بالموارد والايرادات في الحقيقة تحتاج إلى جهود وتحتاج أيضا لوسائل الحركة بغرض تحصيلها، وأيضا تحتاج لوسائل حديثة كما تعلمون أن الدولة اتجهت لمسائل التحصيل الإلكتروني ونحن على كل حال بدأنا في وضع الخطة الشاملة بغرض استنباط المواعين الايرادية.
وهل هناك دعما يأتي إليكم من قبل حكومة الولاية؟
نحن لدينا دعما عبارة عن تسيير يأتي للمجلس من وزارة المالية الولائية كل شهر، أيضا نحن لدينا بعض المساعي لتوسعة المواعين الايرادية، وكما تعلمونا أن ولاية نهر النيل بها عدد من الشركات والمصانع ومعظمها جاءت من الخرطوم لمباشرة مهامها بالولاية وأصبحت عبارة عن مواعين ايرادية بالنسبة للمجلس.

الأخ الأمين كيف تقيمون الانفتاح الاقتصادي والاستثماري وعدد المصانع والشركات التي ذكرها السيد علم الدين، وكيف يمكن أن توصل إليها رسالة المجلس أولا من أجل الحفاظ على البيئة ثم الاسهام في ترقية البيئة؟
شكرا أخي “أبو هيام” هذا يعد من الأسئلة المهمة والمفصلية والهامة جدا، نحن في ولاية نهر النيل وعبر المجلس نرحب بكل المستثمرين الفاريين من بعض الولايات لولاية نهر النيل ونقول لهم حبابكم عشرة، ونحن دوما نحاول نذكرهم ونبصرهم بمواد القانون التي احتوى عليها قانون حماية البيئة، وأي مستثمر قبل أن يخطو خطوة مع الجهات المختصة لا بد أن يأتي لزيارة المجلس الأعلى للبيئة بغرض الحصول على الشهادة البيئية، وهي عبارة عن تصريح لمواصلة كافة الإجراءات وبالتالي أي شخص مستثمر يتحصل على هذه الشهادة بالتأكيد ستصبح كافة إجراءاته سليمة، وأيضا نذكر المستثمرين ونقول لهم الخطوة الأولى لتكملة إجراءات الاستثمار هي الحصول على الشهادة البيئية دراسة أثر بيئي تتم اجازته من قبل المجلس الأعلى للبيئة بالولاية حتى بعد ذلك تتم مواصلة الإجراءات كما ذكرت، وهذا وارد في القانون واللوائح المجازة من قبل مجلس حكومة ولاية نهر النيل بقيادة السيد الوالي.

إذا الدكتور حسن ما هي أكبر المشكلات البيئية التي تواجه مجتمع الولاية؟
في الحقيقة مسألة تحديات التعدين فيه بعض التجاوزات لكن بإذن الله تعالى وبمرور الأيام نحن سعينا في التوعية والإرشاد البيئي لكل المستويات العاملة في حقل التعدين، وبعد ذلك سنصطحب القانون وتطبيقه لأن العمل في التعدين في بعض الأحيان فيه بعض الجوانب السلبية بالرغم من جوانبه الايجابية لا بد أن نتعاون جميعا ونحن أيضا ننوه المجتمع لمسائل البيئة نسبة لأنها ليست محددة على الجوانب الحكومية والرسمية فقط ولذلك لا بد من تضافر كافة شرائح المجتمعات والمؤسسات ولا بد من المساعدة معنا في عملية التوعية والإرشاد والنظام البيئي حتى على مستوى النفايات المنزلية أيضا نحث منظمات المجتمع عموما ومجتمع التعدين بصفة خاصة.
نواصل في العدد القادم،،،